كتبت: بسنت الفرماوي
تستعد الحكومة لطرح ملامح مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي، تهدف إلى البناء على الإصلاحات المحققة في السنوات الماضية وتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انطلاق منتدى مصر 2026، الذي يعقد في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
مؤشرات الاقتصاد المصري وتحقيق النمو
شهد الاقتصاد المصري تطورات ملحوظة في مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.1%. كما سجلت نسبة الدين تراجعاً من 95.5% خلال العام المالي 2022-2023 إلى 81.9% خلال العام المالي 2025-2026، بالتوازي مع انخفاض معدلات البطالة وارتفاع معدلات التشغيل.
برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى 2030
يركز برنامج التحول الاقتصادي الجديد على الانتقال إلى مسار اقتصادي أكثر استدامة، مما يساهم في توفير حيز مالي أكبر للدولة لزيادة الإنفاق على الخدمات العامة والقطاعات التي تمس حياة المواطنين. ويستهدف البرنامج وضع رؤية مستقبلية تعتمد على دعم الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي العام.
دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة
يتضمن برنامج التحول محوراً أساسياً لزيادة إنتاجية قطاعات الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر تشجيع الاستثمارات وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الخاصة. كما يولي البرنامج اهتماماً خاصاً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال كركائز أساسية لتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية.
