كتبت: فاطمة يونس
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن توحيد المواصفات القياسية وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز التعاون بين الدول المنتجة والمستوردة للتمور، وذلك لمواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع.
تطوير صناعة التمور
أوضح الوزير أن النهوض بصناعة التمور يستلزم تكامل الجهود بين الدول المعنية، بهدف تحسين جودة المنتجات ورفع معدلات الإنتاجية، مما يساهم في تعظيم العائد الاقتصادي ودعم الصناعات التحويلية، وفتح آفاق جديدة للتجارة الدولية.
الإنتاج المصري من التمور
تتمتع مصر بقاعدة إنتاجية ضخمة في هذا المجال، حيث يبلغ عدد النخيل نحو 27 مليون نخلة، منها 21 مليون نخلة مثمرة، وتنتج هذه النخيل حوالي 2.2 مليون طن من التمور سنويًا.
الصادرات المصرية والأسواق العالمية
وصلت قيمة صادرات مصر من التمور الطازجة والمصنعة إلى نحو 161 مليون دولار. وأكد الوزير استمرار العمل على رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قيمتها المضافة، بهدف فتح أسواق جديدة وتحسين فرص نفاذ المنتجات إلى الأسواق العالمية من خلال تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.



