كتب: كريم همام
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لا تنوي تقليص قيمة الدعم أو استبعاد الأسر المستحقة له. وأوضح أن التركيز الحالي ينصب على تطوير منظومة الدعم لرفع مستويات الحوكمة والشفافية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة عالية.
تعزيز الشفافية في منظومة الدعم
تسعى الحكومة إلى إرساء دعائم منظومة أكثر شفافية وحوكمة لتنظيم آليات الصرف وتوجيه الدعم بدقة نحو الفئات الأولى بالرعاية. ويستند مسار تطوير المنظومة إلى رصد المتغيرات الاقتصادية ومدى تأثيرها على القدرة المعيشية للمواطنين، مع التأكيد على أن الهدف هو تعزيز إدارة الدعم لضمان الاستدامة وليس تخفيضه.
دراسة زيادة الدعم لمواجهة التضخم
كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الجهات الحكومية تدرس حاليًا مقترحًا لزيادة الدعم بشكل سنوي، وذلك لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المستفيدة في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.
الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني
تتعامل الحكومة بجدية مع التوصيات والمقترحات المتعلقة بملف الدعم التي وردت عبر جلسات الحوار الوطني السابقة. وتهدف هذه التحركات إلى صياغة خطط تنفيذية تضمن تحقيق التوازن بين كفاءة الإنفاق العام وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
