كتب: صهيب شمس
تلقت الفتوى الإلكترونية بمركز الأزهر العالمي سؤالًا من أحد الأفراد حول حكم بيع سيارة تبيّن أن بها عيب بعد إتمام عملية الشراء. جاء السؤال: “اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا ولم أعرفه إلا بعد إتمام الشراء؛ فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب؟”، ليتيح ذلك فهم حقوق البائع والمشتري في مثل هذه المعاملات.
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى في رده على هذا السؤال على أهمية مبدأ التراضي في المعاملات، وذلك استنادًا إلى القرآن الكريم قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} [النساء: 29]. كما استشهد بأحاديث النبي محمد ﷺ التي تؤكد على أن البيع يجب أن يتم برضا الطرفين.
التأثير السلبي للعيوب على الصفقة
أوضح الأزهر أنه إذا كانت السيارة المشتراة تحتوي على عيب ينقص من قيمتها أو يمنع منفعتها، فإنه يتعين على البائع إظهار هذا العيب للمشتري. إخفاء العيب يعد غشًا ووسيلة للاحتكار، وحرام شرعًا، لذا يُمنع على البائع بيع السيارة قبل الإفصاح عن العيب الموجود.
حقوق المشتري قبل وبعد القبض
ورد في الرد أن المشتري له الحق في استرجاع السلعة إذا اكتشف العيب قبل استلامها، كما يمكنه أخذ السيارة مع خصم قيمة العيب من سعرها عند تسلمها. كما يُسمح له بالرد عليها نهائيًا إذا اكتشف العيب بعد قبضها. وذلك يتماشى مع حديث النبي ﷺ: “قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”، الذي يشير إلى أهمية حقوق المستهلك.
عدم اشتراط رضا البائع في رد العيب
من المهم أن نبرز أن حق المشتري في الرد بالعيب لا يتوقف على رضا البائع، سواء كان البائع عالمًا بوجود العيب أم لا. يقول الإمام ابن قدامة: “ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضا البائع، ولا حضوره ولا حكم حاكم، سواء كان قبل القبض أو بعده”.
الواجبات الشرعية للبائع
أكّد مركز الأزهر أن البائع ملزم بضرورة إظهار العيب الموجود في السيارة، قبل إتمام عملية البيع. في حال تم القبض، يحق للمشتري الخصم من السعر أو إعادة السيارة بسبب العيب، ليكون بذلك قد تم مراعاة حقوق جميع الأطراف.
تؤكد هذه الفتوى على أهمية الشفافية في المعاملات وإفصاح البائع عن العيوب لتفادي المنازعات وتعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.